دهن العود
03-28-2007, 01:53 PM
الكهرباء تمنح مقاولاً شهادة إنهاء مشروع بمكة قبل أن يبدأ فيه
جريدة المدينه
الثلاثاء 8 ربيع الأول 1428 - الموافق - 27 مارس 2007 - ( العدد 16043)
هتان أبو عظمة - جدة
في سابقة تعد الأغرب في تاريخ العقود المبرمة بين الشركات والمقاولين سلمت شركة الكهرباء مشروعها الكبير الخاص بأعمال توسعة محطة الإسكان بمكة إلى أحد المقاولين مانحة إياه شهادات موثقة ومختومة تؤكده انتهاءه من العمل من قبل أن يبدأ فيه.. ليس هذا فقط بل منحته أيضا كامل المبلغ المتفق عليه قبل أن يدق أول معاول العمل الفعلي على أرض المشروع الأمر الذي منح المقاول فرصة ذهبية للمماطلة والتأخير والتباطؤ كما شاء في إنجاز ما أوكل إليه من عمل.. الغريب أن مسؤولي الكهرباء بدأوا يتخاطبون برسائل الندامة كل يسعى لنفض المسؤولية عن ردائه ملقيا التبعية على الغير. والنتيجة خسارة الشركة وبقاء المشروع كما هو بلا إنجاز.
بداية المشروع
البداية كانت بإسناد مشروع توسعة محطة الإسكان في مدينة مكة المكرمة والتي تتكون من 16 خلية جهد 13.8 ك.ف ومحول جهد 110/13.8 ك.ف إلى أحد المقاولين بغية إتمامه في ميقات معلوم ولكن المقاول اشترط الحصول على مخالصة بالإنهاء واستلام كامل المبلغ وبالفعل وافقت الكهرباء على الشرط ومن بعد توالت مشكلات المشروع بدءا بسرقة المحولات والمعدات ومرورا بالتباطؤ والتأخير وانتهاءً بتعطل المشروع نهائيا الأمر الذي كبد الشركة خسائر بالجملة.
سرقات مجهولة
وعن أسباب التأخير أرسل مدير دائرة مشاريع المحطات الفرعية المهندس محمد بن عبود زيني خطابا خطيا إلى مدير إدارة مشاريع الشبكة المتطورة أشار فيه إلى أن المقاول قد أفاد خطيا بأن القطع المعدنية الخاصة بالربط بين مغذيي القضبان 11 ك.ف (6 قطع) قد فقدت وقد قام المقاول بمساعدة من دائرتي التشغيل والصيانة بمكة بالبحث عنها إلا أنه لم يتم العثور عليها وهذا الأمر أدى إلى مخاطبة الدائرة المعنية التي أكدت أن القطع كانت موجودة في الموقع خلال فترة عمل المقاول ولا تتوفر لديهم أي معلومة عن مكان تواجدها في الوقت الراهن. وبناءً على إفادة دائرتي التشغيل والصيانة فقد تمت مخاطبة المقاول بعدم معرفة شركة الكهرباء بمكان تواجد القطع المذكورة وبأنه من مسؤولياته المحافظة على المعدات في الموقع وتخزينها بصورة سليمة وتم الطلب منه المسارعة بتأمين قطع معدنية بديلة ليتسنى استكمال أعمال التوسعة المتوقفة لهذا السبب.
رد المقاول
وقد رد المقاول بأنه قام بطلب قطع بديلة من المصنع (ABB) إلا أنه لم يجد تجاوبا منه وطلب من شركة الكهرباء التدخل لدى المصنع والطلب منه تقديم عرض التصنيع وأدى الأمر إلى اتصال شركة الكهرباء بالمسؤول في المصنع والاستفسار عن أسباب التأخير وفي الرد أفاد بوجود صعوبات في الحصول على رد المصنع بألمانيا حتى اللحظة ولهذا السبب لم يطلب المقاول بتقديم فصل التيار الكهربائي اللازم لاستكمال أعمال التوسعة نظرا لعدم توفر القطع (التي تم فقدها) والتي يشترط توفرها للحصول على فصل التيار اللازم لعدم الربط الدائم لمغذيي القضبان واستكمال الاختبارات اللازمة لتشغيل التوسعة.واعترف مدير إدارة مشاريع الشبكة المتطورة المهندس عبدالله إبراهيم خواجي بالخطأ في خطاب خطي تم توجيهه لمدير دائرة مشاريع المحطات الفرعية ومدير دائرة مشاريع الشمال الغربي جاء فيه “أعتقد جازما أننا اخطأنا في إصدار (PAC)” ويقصد شهادة الاستلام المبدئي تؤكد فيه على أن المقاول قد قام بإنجاز جميع المواد والأعمال المدنية والتركيبات لهذا المشروع، وأضاف: “إن العمل قد تعثر بسبب فقد بعض القطع فلو لم تصدر الشهادة لكانت الأمور أهون وأرجو الانتباه لعدم إصدار الشهادة لأي مقاول قبل التشغيل” وفي خطاب آخر أرسله نفس المدير لمدير دائرة مشاريع المحطات الفرعية جاء فيه “هذا إهمال من المقاول يتحمل كافة تبعاته وكامل تبعات تأخير المشروع وما يترتب عليه”.
لماذا شهادة الاستلام؟
وقال نائب رئيس أول للشؤون العامة في شركة الكهرباء عبدالسلام اليميني: بالنسبة لمشروع توسعة محطة تحويل الإسكان بمكة المكرمة فقد تم توقيع عقد توسعة محطة الإسكان القائمة بمكة المكرمة في22/6/2003 وشمل العقد في حينه توريد وتركيب وتشغيل محول جهد 110/13.8 كيلو فولت قدرة 40 ميجافولت، وخلية مفتاح جهد 110 كيلو فولت للمحول إضافة إلى 16 مفتاح جهد 13.8 كيلو فولت، مبينا أن المقاول قد أنهى الأعمال المطلوبة منه قبل التاريخ التعاقدي 30/12/2004، ما عدا ربط التوسعة بالمفاتيح القائمة الحية والذي يستلزم عمل تطفئة للمحطة لتنفيذه. مشيرا إلى أنه ونظرا لتعذر إعطائه التطفئة في حينه بسبب وضع المحطة وارتفاع الأحمال لم يكن من الممكن ب رمجة التطفئة إلا في 22/1/2006 لهذا تم الطلب من المقاول تقديم تعهد بالتزامه بتنفيذ الربط اللازم حال الحصول على التطفئة مع تمديد فترة الضمان الفني لمدة سنة من تاريخ التشغيل وبعد تقديمه التعهد اللازم تم إصدار شهادات الإنجاز الفني والاستلام الابتدائي للمشروع حيث يعتبر التأخير خارج عن إرادة المقاول، مؤكدا أنه لم يتم صرف كافة مستحقات العقد للمقاول كما ذكر حيث تبقى 10% من قيمة العقد كدفعة نهائية بالإضافة إلى ضمان بنكي بقيمة 5% من قيمة العقد. وقال اليميني: وبذلك يتضح أنه لم يكن هناك تلاعب أو تباطؤ في المشروع وأن الشركة حريصة للحفاظ على جميع حقوقها التعاقدية مع حرصها على صرف مستحقات المقاولين للأعمال التي أنجزوها وعدم الإضرار بهم لأسباب تعود للشركة أوخارجة عن إرادتها.
__________________
جريدة المدينه
الثلاثاء 8 ربيع الأول 1428 - الموافق - 27 مارس 2007 - ( العدد 16043)
هتان أبو عظمة - جدة
في سابقة تعد الأغرب في تاريخ العقود المبرمة بين الشركات والمقاولين سلمت شركة الكهرباء مشروعها الكبير الخاص بأعمال توسعة محطة الإسكان بمكة إلى أحد المقاولين مانحة إياه شهادات موثقة ومختومة تؤكده انتهاءه من العمل من قبل أن يبدأ فيه.. ليس هذا فقط بل منحته أيضا كامل المبلغ المتفق عليه قبل أن يدق أول معاول العمل الفعلي على أرض المشروع الأمر الذي منح المقاول فرصة ذهبية للمماطلة والتأخير والتباطؤ كما شاء في إنجاز ما أوكل إليه من عمل.. الغريب أن مسؤولي الكهرباء بدأوا يتخاطبون برسائل الندامة كل يسعى لنفض المسؤولية عن ردائه ملقيا التبعية على الغير. والنتيجة خسارة الشركة وبقاء المشروع كما هو بلا إنجاز.
بداية المشروع
البداية كانت بإسناد مشروع توسعة محطة الإسكان في مدينة مكة المكرمة والتي تتكون من 16 خلية جهد 13.8 ك.ف ومحول جهد 110/13.8 ك.ف إلى أحد المقاولين بغية إتمامه في ميقات معلوم ولكن المقاول اشترط الحصول على مخالصة بالإنهاء واستلام كامل المبلغ وبالفعل وافقت الكهرباء على الشرط ومن بعد توالت مشكلات المشروع بدءا بسرقة المحولات والمعدات ومرورا بالتباطؤ والتأخير وانتهاءً بتعطل المشروع نهائيا الأمر الذي كبد الشركة خسائر بالجملة.
سرقات مجهولة
وعن أسباب التأخير أرسل مدير دائرة مشاريع المحطات الفرعية المهندس محمد بن عبود زيني خطابا خطيا إلى مدير إدارة مشاريع الشبكة المتطورة أشار فيه إلى أن المقاول قد أفاد خطيا بأن القطع المعدنية الخاصة بالربط بين مغذيي القضبان 11 ك.ف (6 قطع) قد فقدت وقد قام المقاول بمساعدة من دائرتي التشغيل والصيانة بمكة بالبحث عنها إلا أنه لم يتم العثور عليها وهذا الأمر أدى إلى مخاطبة الدائرة المعنية التي أكدت أن القطع كانت موجودة في الموقع خلال فترة عمل المقاول ولا تتوفر لديهم أي معلومة عن مكان تواجدها في الوقت الراهن. وبناءً على إفادة دائرتي التشغيل والصيانة فقد تمت مخاطبة المقاول بعدم معرفة شركة الكهرباء بمكان تواجد القطع المذكورة وبأنه من مسؤولياته المحافظة على المعدات في الموقع وتخزينها بصورة سليمة وتم الطلب منه المسارعة بتأمين قطع معدنية بديلة ليتسنى استكمال أعمال التوسعة المتوقفة لهذا السبب.
رد المقاول
وقد رد المقاول بأنه قام بطلب قطع بديلة من المصنع (ABB) إلا أنه لم يجد تجاوبا منه وطلب من شركة الكهرباء التدخل لدى المصنع والطلب منه تقديم عرض التصنيع وأدى الأمر إلى اتصال شركة الكهرباء بالمسؤول في المصنع والاستفسار عن أسباب التأخير وفي الرد أفاد بوجود صعوبات في الحصول على رد المصنع بألمانيا حتى اللحظة ولهذا السبب لم يطلب المقاول بتقديم فصل التيار الكهربائي اللازم لاستكمال أعمال التوسعة نظرا لعدم توفر القطع (التي تم فقدها) والتي يشترط توفرها للحصول على فصل التيار اللازم لعدم الربط الدائم لمغذيي القضبان واستكمال الاختبارات اللازمة لتشغيل التوسعة.واعترف مدير إدارة مشاريع الشبكة المتطورة المهندس عبدالله إبراهيم خواجي بالخطأ في خطاب خطي تم توجيهه لمدير دائرة مشاريع المحطات الفرعية ومدير دائرة مشاريع الشمال الغربي جاء فيه “أعتقد جازما أننا اخطأنا في إصدار (PAC)” ويقصد شهادة الاستلام المبدئي تؤكد فيه على أن المقاول قد قام بإنجاز جميع المواد والأعمال المدنية والتركيبات لهذا المشروع، وأضاف: “إن العمل قد تعثر بسبب فقد بعض القطع فلو لم تصدر الشهادة لكانت الأمور أهون وأرجو الانتباه لعدم إصدار الشهادة لأي مقاول قبل التشغيل” وفي خطاب آخر أرسله نفس المدير لمدير دائرة مشاريع المحطات الفرعية جاء فيه “هذا إهمال من المقاول يتحمل كافة تبعاته وكامل تبعات تأخير المشروع وما يترتب عليه”.
لماذا شهادة الاستلام؟
وقال نائب رئيس أول للشؤون العامة في شركة الكهرباء عبدالسلام اليميني: بالنسبة لمشروع توسعة محطة تحويل الإسكان بمكة المكرمة فقد تم توقيع عقد توسعة محطة الإسكان القائمة بمكة المكرمة في22/6/2003 وشمل العقد في حينه توريد وتركيب وتشغيل محول جهد 110/13.8 كيلو فولت قدرة 40 ميجافولت، وخلية مفتاح جهد 110 كيلو فولت للمحول إضافة إلى 16 مفتاح جهد 13.8 كيلو فولت، مبينا أن المقاول قد أنهى الأعمال المطلوبة منه قبل التاريخ التعاقدي 30/12/2004، ما عدا ربط التوسعة بالمفاتيح القائمة الحية والذي يستلزم عمل تطفئة للمحطة لتنفيذه. مشيرا إلى أنه ونظرا لتعذر إعطائه التطفئة في حينه بسبب وضع المحطة وارتفاع الأحمال لم يكن من الممكن ب رمجة التطفئة إلا في 22/1/2006 لهذا تم الطلب من المقاول تقديم تعهد بالتزامه بتنفيذ الربط اللازم حال الحصول على التطفئة مع تمديد فترة الضمان الفني لمدة سنة من تاريخ التشغيل وبعد تقديمه التعهد اللازم تم إصدار شهادات الإنجاز الفني والاستلام الابتدائي للمشروع حيث يعتبر التأخير خارج عن إرادة المقاول، مؤكدا أنه لم يتم صرف كافة مستحقات العقد للمقاول كما ذكر حيث تبقى 10% من قيمة العقد كدفعة نهائية بالإضافة إلى ضمان بنكي بقيمة 5% من قيمة العقد. وقال اليميني: وبذلك يتضح أنه لم يكن هناك تلاعب أو تباطؤ في المشروع وأن الشركة حريصة للحفاظ على جميع حقوقها التعاقدية مع حرصها على صرف مستحقات المقاولين للأعمال التي أنجزوها وعدم الإضرار بهم لأسباب تعود للشركة أوخارجة عن إرادتها.
__________________